حكومة طالبان تسعى لرفع العقوبات عن أفغانستان في اجتماع الدوحة

أعلنت حكومة طالبان، الاثنين، أنها ستطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية خلال مشاركتها للمرة الأولى في محادثات ترعاها الأمم المتحدة في الدوحة مع مبعوثين خاصين لأفغانستان.

ويُعدّ الاجتماع الذي يستمر ليومين وبدأ الأحد، الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها قطر خلال ما يقارب عاماً، ولكنها الأولى التي تضمّ سلطات طالبان.

وكتب المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع "إكس" إن وفد حكومة طالبان سيستغل اجتماعات الاثنين لمعالجة "العقوبات المالية والمصرفية" و"التحديات" التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.

جاء ذلك بعد كلمة افتتاحية لرئيس وفد حكومة طالبان والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في الدوحة حيث ألقى كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولا أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء الأحد.

وقال مجاهد إن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية".

وعُقدت المحادثات في الدوحة لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، والاستجابة بشكل أكثر تنسيقاً لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.

يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة في العام 2021 إلى السلطة، علما أن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت حكومة طالبان مراراً إن كل حقوق المواطنين مكفولة بموجب الشريعة الإسلامية.

وقال مجاهد إنه يتعين على الدبلوماسيين "إيجاد سبل للتفاعل والتفاهم بدلاً من المواجهة" رغم الاختلافات "الطبيعية" في السياسة.

وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية حريصة على الانخراط بشكل بنّاء مع الدول الغربية أيضًا"، لافتاً إلى أنه "على غرار أي دولة ذات سيادة، نتمسك بقيم دينية وثقافية معينة وتطلعات عامة يجب الاعتراف بها".